به نقل از «ایرنا»

معاون استاندارد: بسیاری از کم‌فروشی‌ها از کارخانه است

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۱۷۱۸

به گزارش خبرنگار ایرنا، احسان ساده روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران در کرمان با بیان اینکه پس از بررسی‌های سازمان استاندارد موضوع کم فروشی‌ها مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، گفت: ۲ استاندارد برای موضوع تعریف شده است و در این عرصه تمامی تولید کنندگان موظف شدند در قالب نظام برچسب‌گذاری میزان دقیق کالا و ویژگی های محصولات را بصراحت به مشتریان اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خروج پنج خودرو نخستین بار اتفاق افتاد

وی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد ما شفافیت است به مقوله استانداردها در حوزه تولید خودرو پرداخت و بیان کرد: اگر به خودروها و چند خودرویی که در این دوره کوتاه از گردونه تولید خارج شده توجه کنیم مشخص است که این موضوع در این ۴۰ سال عمر خودروسازها نظیر نداشته است.

ساده تصریح کرد: پیش از این فکر نمی‌کنم در نظام استاندارد کسی توانسته باشد تولید خودرویی را متوقف کند چون خودروسازان یک نظام حامی از تامین‌کننده تا، تولید کننده دارند اما ما معتقدیم تا اینها از گردونه خارج نشود محصول جدید جایگزین نمی‌شود.

وی گفت: خودرو مشمول استانداردهای اجباری ۸۵گانه است و ۹ مورد از این استانداردها در سال‌های گذشته طی بهانه‌هایی مانند تحریم و مسائل مختلف تعلیق شده بود که ما در دوره جدید با مصوبه شورای عالی استاندارد این ۹ مورد را احیا کردیم و به دنبال آن برخی از خودروهایی که پلتفرم‌های قدیمی داشتند توان اجرای این استانداردها را نداشتند و خود به خود از چرخه خارج شدند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهارداشت: خروج پنج خودرو از چرخه تولید با استناد بر ۹ مورد از استانداردهای احیا شده برای اولین بار اتفاق افتاد و نظام استاندارد در این زمینه محکم پافشاری کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت صمت در دوران جدید همکاری خیلی خوبی با سازمان استاندارد داشته است، تاکید کرد: وزارت صمت به عنوان متولی حاکمیتی بخش خودرو در کنار استاندارد ایستاد.

استاندارد جدید عرصه خودرو

ساده با اشاره به اینکه یکی از استانداردهای جدید تعریف شده برای خودروها بحث حفاظت از عابران پیاده است، گفت: فقط سرنشین ملاک نیست و باید درنظر گرفت پلتفرم یک خودرو با یک عابری تصادف داشت کمترین آسیب به عابر وارد شود.

سهم پایین ما در محصولات حلال

وی در ادامه با اشاره به اینکه استاندارد اساس تجارت است و محصولات حلال کشورمان سهم بسیار پایینی در بازار جهانی دارند، گفت: موضوع حلال در حوزه کالا و خدمات مطرح است از این رو کار صدور نشان حلال در کشور شروع شده و نزدیک ۴۰۰ نشان حلال در چند ماه اخیر به کالاهای ایرانی تعلق گرفته است.

جرم انگاری برای رعایت نشدن استانداردها

ساده در ادامه با تشریح فرآیندهای استاندارد در بحث ارزیابی ها و تایید صلاحیت ها گفت: در فصول قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برای رعایت نشدن استانداردهای اجباری جرم‌انگاری شده است؛ در دوره جدید مدیریت سازمان استاندارد، تمرکز این سازمان بر بخش‌های مغفول مانده از قانون تقویت نظام استاندارد است و ما اساس این عقب‌ماندگی را در دهه ۹۰ می‌دانیم.

وی با تشریح بخش های مغفول مانده در حوزه استاندارد طی سال های اخیر با اشاره به اینکه یکی از موارد حوزه خدمات، خدمات توانبخشی با اولویت خانه‌های سالمندان است، بیان کرد: این خانه‌ها به لحاظ الزامات مختلف سنجیده می شوند و از طرفی به دنبال این هستیم که زیر نظر استاندارد اجباری نیز قرار گیرند.

استاندارد حلال

وی با اشاره به استاندارد حلال، دیگر موضوع مغفول مانده از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در رویکرد جدید سازمان استاندار به آنها توجه می‌شود گفت: بازار یک و نیم میلیاردی تجارت حلال برای مسلمانان در جهان وجود دارد و در سال‌های گذشته بازرگانان ما کالاهای تجاری کشور را با برند( نشان) حلال کشورهای خارجی می‌فروختند و علت این عقب‌ماندگی‌ها این بود که در آن سال‌ها به موضوع نشان حلال داخلی ورود نشده بود.

محصولات دانش بنیان

ساده با اشاره به ظرفیت دیگر مغفول مانده از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تاکید کرد: محصولات دانش بنیان سومین ظرفیت مغفول مانده در این قانون است که محصولات نوظهور دانش‌بنیان آنلایزها ریسک ایمنی شناخته شده‌ای ‌ندارند و این مهم مانعی برای تجارت این محصولات است؛ استاندارد در این زمینه با صدور گواهی برای محصول نسبت به این مدیریت ریسک کمک می‌کند و در مورد حداقل ایمنی این محصولات اطمینان می‌دهد.

کسب اطلاع از وضعیت اعتبار نشان استاندارد

وی گفت: سازمان ملی استاندارد کشور با راه‌اندازی سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ امکان کسب اطلاع از وضعیت اعتبار پروانه صادر شده برای کالای مورد نظر را فراهم کرده است و شهروندان می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده در پایین علامت استاندارد بر روی کالا به شماره مذکور از درستی و استاندارد بودن آن مطمئن شوند.
انطباق مهدهای کودک‌ و شهربازی‌ها با استاندارد

وی با اشاره به اینکه مهدهای کودک‌ در دستور کار برای استاندار اجباری هستند، بیان کرد: در استانداردسازی مهدهای کودک‌ مسائل فضای آموزشی، مسائل نرم افزاری و ایمنی در نظر گرفته خواهد شد البته این ویژگی‌ها بروزرسانی نیز می شود.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهارداشت: یکی از وظایف استاندارد بررسی شهربازی‌هاست و کارهای بازرسی این مکان‌ها از سال های قبل از سوی سازمان استاندار انجام شده و به دنبال این هستیم که طرح بازرسی از این مکان‌ها را نیز تشدید کنیم.

استاندارد تجهیزات وارداتی

وی همچنین با اشاره به اینکه تجهیزات وارد شده از سوی دستگاه‌های خاص با تاییدیه همان دستگاه‌ها ارزیابی می‌شود خاطرنشان کرد: اگر کالایی مشمول استاندارد باشد این سازمان ورود می‌کند در این زمینه ۳۵ هزار استاندارد ملی داریم که از این تعداد ۲ هزار مورد استاندارد اجباری است و خیلی از تجهیزات مشمول استاندارد ملی نیستند.

استاندارد لبنیات

ساده با اشاره به اینکه محصولات لبنی مشمول استاندارد اجباری است، گفت: برچسب‌گذاری و تولید این محصول حتما باید پروانه داشته باشد و اینها در منشا تولید کنترل می‌شوند؛ مدیران کنترل کیفی کارخانجات نیز از سوی سازمان استاندارد تایید صلاحیت می‌شوند.

طرح کنترل و پایش کالاها

به گزارش ایرنا مدیرکل استاندارد استان کرمان نیز در این نشست اظهارداشت: درباره طرح کنترل و پایش در سطح استان ۱۴۹ فرآورده مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۲۱ مورد از تولیدات استان و ۲۸ مورد از سطح بازار نمونه‌برداری شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

اسماعیل عاقلی ادامه داد: از این تعداد فرآورده بررسی شده ۹۵ فرآورده قبول و ۵۴ فرآورده مردود شده؛ واحدهای متخلف که مربوط به تولیدات استان بوده اخطار و تذکر را دریافت کردند و آنها که مربوط به تولیدات سایر استان‌ها بوده گزارش مربوطه به مرکز اندازه‌شناسی کشور ارائه شده است.

وی گفت: ۳۸۶ مورد بازدید از شهربازی ها داشتیم و برخی از تجهیزات جمع آوری و توصیه‌های لازم برای استانداردسازی به آنها داده شده است.

استان‌ها کرمان ۰ نفر شیما شمسی گوشکی برچسب‌ها کرمان سازمان ملی استاندارد ایران شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرمان سازمان ملی استاندارد ایران شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران کرمان سازمان ملی استاندارد ایران شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران سازمان ملی استاندارد سازمان استاندارد استاندارد ایران مشمول استاندارد نظام استاندارد مغفول مانده قانون تقویت سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۱۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ارز دیجیتال حلال است؟

دنیای امروز با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و فناوری‌های نوظهور دائماً در حال دگرگونی شیوه‌ی زندگی ما هستند. ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را به ارمغان آورده‌اند.

اما در کنار این تحولات، پرسش‌های مهمی نیز در مورد ماهیت شرعی و حلال بودن این نوع ارزها به وجود آمده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع این موضوع از منظر فقه اسلامی بپردازیم و با زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کنیم تا درک عمیق‌تری از حلال بودن یا حرام بودن ارزهای دیجیتال پیدا کنید.

ارزدیجیتال مدیا گردآورنده آخرین اخبار حوزه بلاکچین است.

جایگاه ارز دیجیتال در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، برای هر پدیده‌ی جدیدی باید بر اساس ادله‌ی شرعی مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل حکم صادر شود. ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، تاکنون مورد بحث و بررسی عمیق علماء و مراجع تقلید شیعه قرار گرفته‌اند و نظرات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، معتقدند که تا زمانی که ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام مورد استفاده قرار گیرند، اشکالی ندارد.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "خرید و فروش ارزهای دیجیتال فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با رعایت احکام شرعی از جمله اجتناب از غرر و ضرر و ربا انجام شود."

برخی دیگر از مراجع مانند آیت‌الله مکارم شیرازی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به طور کلی حرام اعلام کرده‌اند.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "با توجه به نوسانات شدید قیمت این نوع ارزها و عدم پشتوانه قوی آنها، خرید و فروش آنها شرعی نیست و می‌تواند مشمول غرر و ضرر باشد."

نکته‌ی قابل توجه این است که در این زمینه هنوز اجماع قطعی در بین مراجع وجود ندارد و هر مسلمانی موظف است برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند.

استدلال‌های موافقان و مخالفان حلال بودن ارز دیجیتال موافقان: عدم وجود نص شرعی صریح: برخی از فقیهان معتقدند که در شرع اسلام نص صریحی در مورد حکم ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از آنجا که اصل بر اباحه است، تا زمانی که ضرر یا غرری در معاملات با این ارزها ثابت نشود، حلال تلقی می‌شوند. مصداق پول: برخی دیگر از فقیهان ارزهای دیجیتال را مصداق پول می‌دانند و از آنجا که پول به طور کلی حلال است، این نوع ارزها نیز حلال خواهند بود. قابلیت استفاده در معاملات مشروع: عده‌ای دیگر از فقیهان بر قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات مشروع تاکید می‌کنند. به نظر آنها، مادامی که از این ارزها برای مقاصد حرام مانند قمار یا پولشویی استفاده نشود، اشکالی ندارد. توجه به منافع و مصالح جامعه: برخی از فقیهان با لحاظ کردن منافع و مصالح جامعه در عصر حاضر، معتقدند که استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند فواید متعددی مانند تسهیل مبادلات مالی، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی داشته باشد. مخالفان: عدم وجود پشتوانه عینی: یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مخالفان، عدم وجود پشتوانه عینی برای ارزهای دیجیتال است. به نظر آنها، ارزشی که برای این نوع ارزها در نظر گرفته می‌شود، صرفاً ناشی از توافق بین افراد است و هیچ پشتوانه واقعی مانند طلا یا ارزهای رایج ندارد. احتمال غرر و ضرر: همانطور که قبلاً اشاره شد، نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند احتمال غرر و ضرر در معاملات با آنها را افزایش دهد. از آنجا که غرر و ضرر در شرع حرام است، خرید و فروش این نوع ارزها می‌تواند مشمول این حکم شود. امکان استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی: ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن ارزهای

دیجیتال، امکان استفاده از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم می‌کند. از آنجا که این فعالیت‌ها حرام هستند، استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها نیز حرام خواهد بود.

تضعیف نظام پولی و مالی: برخی از منتقدان معتقدند که رواج ارزهای دیجیتال می‌تواند به تضعیف نظام پولی و مالی سنتی کشورها منجر شود و از این طریق به اقتصاد آنها آسیب برساند.

استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، از فقهای برجسته‌ی معاصر، در این مورد می‌گوید: "ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز خود، حاکمیت دولت‌ها بر نظام پولی و مالی را به چالش می‌کشند و این می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی شود."

چالش‌های حل نشده و نیاز به اجماع

همانطور که مشاهده کردید، در مورد حلال بودن ارز دیجیتال نظرات مختلفی از سوی علماء و فقها مطرح شده است. برخی از چالش‌های حل نشده در این زمینه عبارتند از:

ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال: ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال و اینکه آیا آنها را می‌توان نوعی مال یا اعتبار مالی در نظر گرفت، محل بحث است. روشن شدن این مسئله بر حکم شرعی آنها تاثیرگذار خواهد بود. قوانین و مقررات: ابهامات حقوقی و فقدان قوانین و مقررات مشخص در مورد ارزهای دیجیتال، بر حکم شرعی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که چارچوب قانونی مناسبی برای این حوزه تعریف نشود، تعیین تکلیف نهایی از نظر شرعی نیز با مشکل مواجه خواهد بود. استفاده‌های مجرمانه: امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، یکی از دغدغه‌های مهم مراجع تقلید است. یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها می‌تواند به صدور احکام شرعی روشن‌تر در مورد این نوع ارزها کمک کند. راهکارهای پیشنهادی برای استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال

با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه، برخی از کارشناسان راهکارهایی را برای استفاده‌ی مشروع از ارزهای دیجیتال در جوامع اسلامی پیشنهاد کرده‌اند:

تدوین راهنماهای شرعی: تدوین راهنماهای شرعی جامع و به روز در مورد استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال می‌تواند به مسلمانان در بهره‌مندی از مزایای این فناوری در چارچوب شرع کمک کند. توسعه‌ی زیرساخت‌های اسلامی: ایجاد صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر با رعایت موازین شرعی برای تبادل و نگهداری ارز دیجیتال، می‌تواند اعتماد مسلمانان به این حوزه را افزایش دهد. آموزش و آگاهی‌رسانی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای علماء، طلاب و عموم مردم در مورد ماهیت و احکام شرعی ارز دیجیتال، می‌تواند به درک عمیق‌تر این موضوع و استفاده‌ی صحیح از آن کمک کند.

نتیجه‌گیری

ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در دنیای اسلام روبرو شده‌اند. در این مقاله سعی کردیم تا با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی ابعاد مختلف حلال بودن یا حرام بودن آنها بپردازیم.

مهم‌ترین نکته این است که در حال حاضر، اجماع قطعی در بین مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مسلمانان موظفند برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کنند و در عین حال، در هنگام استفاده از ارز دیجیتال، ملاحظات شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهند.

آینده‌ی ارزهای دیجیتال در دنیای اسلام، وابستگی زیادی به نحوه‌ی برخورد علماء و مراجع تقلید با این پدیده و همچنین، تلاش‌های صورت گرفته برای رفع ابهامات شرعی و حقوقی در این حوزه دارد.